در تاریخ 2 سپتامبر، ساکنین باکو مطلع شدند که واحد جدیدی از نیروی پلیس در خیابان های پایتخت آذربایجان اقدام به گشت زنی خواهد کرد. رسانه های محلی بیانیه ای از سوی اداره مرکزی پلیس شهر باکو مبنی بر اعلام تصمیم مراجع ذیربط در اتخاذ مجموعه ای از اقدامات و تدایبر پیشگیرانه درقبال مسائل “خلاف نگرش و ذهنیت ملی و ارزش های اخلاقی عمومی” را منتشر نمودند. بنا به ادعای مقامات، این تصمیم به دنبال شکایت های متعدد مطروحه از سوی ساکنین نزد سازمان پلیس گرفته شده است.
الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان از سال 2003 میلادی زمام امور را در این کشور به دست دارد. علایق تجاری خانواده علیف شهره جهانی دارد؛ زرق و برق زندگی مجلل آنها در مجلات بین المللی و تحقیقات روزنامه نگاری به طور برجسته به تصویر کشیده می شوند. اما در داخل، توسل به “ذهنیت و ارزش های ملی” محافظه کارانه جهت خوار کردن آذربایجانی ها برای رفتار نامناسب، هرچه که می خواهد باشد، همچنان یک روش متداول است.
بنابراین جای تعجب نیست که بیانیه پلیس پایتخت منجر به واکنش شدید از سوی شهروندان مترقی باکو گردید. این ارزش های اخلاقی چیست که از حفاظت پلیس برخوردار می شوند؟ تعریف ذهنیت ملی در این مورد به خصوص چیست، و چه چیزی تخطی از این اخلاقیات و ارزش ها محسوب می شود؟
سمیرا آقایوا، وکیل، در مصاحبه ای با سرویس آذربایجانی رادیو آزادی پرسید: “آیا یک زن که لباس کوتاه پوشیده یا زوجی که دست همدیگر را گرفته اند هرزه و بی اخلاق می باشند؟” آقایوا چنین ادامه می دهد که مراجع ذیربط هیچ منبعی برای اینکه دقیقاً چه چیزی تخطی از “ذهنیت ملی” محسوب می شود، ارائه ننموده اند. به باور وی این نشان می دهد که نیروی پلیس خود نمی داند که چگونه به این موارد رسیدگی نماید.
در غیاب یک چارچوب قانونی، این ترس وجود دارد که پلیس می تواند به سادگی در هر زمینه که لازم بداند به بهانه “ذهنیت ملی”، شهروندان را مورد آزار و اذیت قرار دهد. این می تواند در ادامه عملکرد مشابه پلیس به عنوان نگهبان عفت عمومی در کشورهایی همچون عربستان سعودی، ایران و مالزی باشد.
میدان تی وی، به عنوان یک پلتفرم رسانه ای مستقل در تبعید، کاریکاتوری طراحی شده توسط گوندوز آقایف در تمسخر پلیس های “امنیت اخلاقی” منتشر نمود. آذربایجانی ها به سرعت شک و تردید خود را در شبکه های اجتماعی ابراز نمودند:
آنها در حال تأسیس “پلیس امنیت اخلاقی” هستند. آنها قد دامن ها را در تارگووایا [خیابان عابر پیاده اصلی در باکو] اندازه خواهند گرفت.
به سرعت مشخص گردید که تأسیس “پلیس امنیت اخلاقی” در واقع برای کنترل یک صنعت بسیار ویژه یعنی: کارگران جنسی و گردشگری جنسی در آذربایجان بوده است. در تاریخ 14 سپتامبر بیانه منتشر شده از سوی وزارت کشور آذربایجان با عقب نشینی از مواضع قبلی اعلام نمود که “پلیس امنیت اخلاقی” به هیچ وجه در باکو ظاهر نخواهد شد. درعوض، گشت های ویژه قابل شناسایی از کد لباس هایشان مسئول “جمع آوری زن های هرزه که به گردشگران خدمات جنسی ارائه میدهند” از مرکز شهر خواهند بود.
هیچ آمار و ارقامی از تعداد افراد مشغول در این صنعت به خصوص از سوی اداره آمار کشور منتشر نشده است. بر طبق آمار منتشر شده از سوی بانک اطلاعات UNAIDS، در سال 2018 تعداد کارگران جنسی در آذربایجان حدود 32.000 نفر بوده که رشدی بیش از 5.000 نفر نسبت به سال 2011 داشته است. در طول همین مدت، ساکنین باکو فعالانه آغاز به انتقاد از رشد ملموس روسپی گری در شهر خود نمودند.
اما در کشوری که نیروی پلیس زبانزد و شناخته شده به فساد می باشد و تلاش های گذشته جهت مهار روسپی گری و سایر فعالیت های غیرقانونی بی ثمر بوده، امکان موفقیت واحدهای ویژه جدید قابل تردید به نظر می رسد. در آذربایجان غیر دموکراتیک و استبدادی، پلیس برای مدت های مدید در امر سرکوب و نظارت مخالفان و فعالین سیاسی نقش فعال داشته است. به جز این، نقش پلیس آذربایجان تنها در جهت دخالت در زندگی شخصی افراد – جهت حل مشکلاتی که به هیچ وجه جدید نمی باشند – بهبود یافته است.
بسیاری از کارشناسانی که در مورد رویداد اخیر اظهار نظر نموده اند، موافق هستند که بعید به نظر می رسد تأسیس پلیس امنیت اخلاقی منجر به کاهش در کار جنسی شود. آنها می گویند که درعوض مراجع ذیربط باید راه حلی برای دلایل واقعی که مردم را به صنعت جنسی بیابند؛ آنها باید علل اصلی همچون فقدان آموزش مناسب، نابرابری دستمزدها، و فرصت های اقتصادی ضعیف را مورد توجه قرار دهند.
چنانکه همه این سوال را مطرح می کنند: اخلاقیات در پلیس امنیت اخلاقی کجاست؟
ما نیازی به پلیس امنیت اخلاقی نداریم. ما پلیس با اخلاق نیاز داریم.