بحران اخیر اروپا تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. حمایت دولت آلمان از سیاست‌‌های خطرناک ریاضتی از یک سو و عدم ارائه پیشنهاد یا راه‌حلی جایگزین از طرف مقامات اروپایی از سوی دیگر، نشان می‌دهد که بحران اقتصادی سال 2008 اروپا دیگر تنها عامل سقوط آزاد اروپا نیست

تولید ناخالص داخلی یا GDP در کشورهای اروپایی به شدت کاهش یافته است: 5.3% برای یونان، 3.9% برای پرتغال، 4.1% برای قبرس، 2.3% برای ایتالیا، و 2% برای اسپانیا. جالبتر اینکه هنوز ورود فرانسه به دوران رکود در این کاهش GDP لحاظ نشده است. در سه ماهه اول امسال، اقتصاد اتحادیه اروپا 0.7%، یا اگر منطقه اقتصادی یورو را در نظر بگیریم 1 درصد، کوچک شد.

اگر تنها بحران اقتصادی سال 2008 را مسبب تمام این مسائل بدانیم، آنگاه مسلما اروپا نباید تنها جایی باشد که اینقدر دچار مشکل شده است. برای مثال، ایالات متحده که مهد بحران اخیر نامیده می‌شود، در سال 2013، 1.9% رشد اقتصادی را ثبت کرده است، در حالی که نرخ بیکاری نیز در پایین‌ترین میزان خود در چهار سال گذشته قرار دارد.

اروپا، که تا مدت‌ها دنبال این بود که رشد خود را در حدی نگه دارد که قابل مقایسه با ایالات متحده باشد، در حال حاضر خود را قربانی سیاست‌های نامنسجم و منازعات بین کشورهای این قاره می‌بیند.

یکی از دلایل اصلی این عدم ثبات در اروپا شکست سیاست‌های مبهم و نامشخص صاحبان قدرت در اروپا است. پیشنهاد مایکل بارنیر (Michel Barnier) عضو عالی رتبه اتحادیه اروپا در بازار داخلی و خدمات، مبنی بر ایجاد محدودیت برای هزینه‌-های مبادله در اروپا، مثال بسیار خوبی برای نشان دادن این امر است که این کمیته سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که تاثیر خاصی در اتحادیه اروپا ندارند.

با در نظر گرفتن یک سقف پولی برای هزینه‌های مبادله، هزینه‌های بانکی که خرده فروشان در هنگام انجام مبادله مجبور به پرداخت آن هستند، نه تنها هزینه‌های شخصی بانکی را افزایش می‌دهد، به این دلیل که بانک‌ها می‌خواهند پول از دست رفته را با ایجاد این سقف مالی جبران کنند، بلکه سود نهایی خرده فروشان نیز افزایش می‌یابد، زیرا خیلی کم اتفاق می‌افتد که آن‌ها قیمت‌ها را به این دلیل که هزینه‌هایشان کاهش یافته است، کم کنند.

یکی دیگر از مواردی که افول اروپا را سرعت بخشیده است سیاست‌های سخت ریاضتی هستند که بسیاری از کشورهای اروپایی مجبور به اعمال آن‌ها شده‌اند. برای اروپا به نظر منطقی‌تر می‌رسد که از کشورهایی مانند ایالات متحده، که در تلاش برای رونق بخشیدن به بازار است نه کاهش کسری بودجه‌، الهام بگیرد.

نرخ بیکاری جوانان در اروپا بین سال‌های 2005-2013 برگرفته از Les Crises – Public Domain

فاجعه‌آمیز ترین بعد قضیه آن است که بسیاری از رهبران اروپا بر سر این نکته توافق دارند، اما کسی شجاعت آن را ندارد که در برابر حامیان قدیمی سیاست‌های ریاضتی، که با نام اسپارکورس در آلمان و نزد صدراعظم سختگیر آن آنگلا مرکل شناخته می‌شوند، بایستد. اما نقدهایی نیز به سیاست‌های ریاضتی در آلمان وجود دارد. هفته گذشته، گیلس مویک (Gilles Moëc)، اقتصاددان ارشد دویچه بانک، در برابر خبرنگار فرانس پرس اذعان کرد که اشتباهاتی در انتخاب استراتژی‌ها وجود داشته است.

اگرچه قضیه بدین شکل نیست که روش‌ مرکل تمام و کمال امتحان شده باشد، در واقع آنچه اجرا شد فاصله زیادی با سیاست‌های مورد نظر مرکل داشت. برای مثال پرتغال هیچگاه شرایط بد اینچنینی را تا قبل از اجرای سیاست‌های ریاضتی تجربه نکرده بود. در طی دو سال، نرخ بیکاری پرتغال 5.3%، و کسری بودجه آن 1.1% افزایش پیدا کردند. و همچنین بدهی عمومی این کشور 123% بیشتر از GDP آن است.

خولیو سالازار مورنو (Julio Salazar Moreno)، دبیر کل سندیکای کارگری اسپانیا USO، معتقد است که کشورهای اتحادیه اروپا باید سیاست‌های ریاضتی را متوقف سازند. این سخنان در روزنامه آنلاین Público منتشر شده است:

Os países da União Europeia (UE) têm de parar “de uma vez por todas” com a aplicação de medidas recessivas, porque os cidadãos, alerta, estão a viver no limite dos sacrifícios

کشورهای اتحادیه اروپا باید برای همیشه دست از اجبار برای اعمال سیاست‌های ریاضتی بردارند زیراکه قشر آسیب‌پذیر جامعه در حال حاضر در سخت‌ترین شرایط ممکن زندگی می‌کنند.

گرگور گیزی (Gregor Gyzi)، یکی از نمایندگان گروه‌های چپ در پارلمان آلمان، بوندستاگ (Bundestag)، با خطاب قرار دادن خوانندگان یونانی news247 گفت که برخورد سختگیرانه برای یونان کارساز نیست:

οι επιβληθείσες, κυρίως από την γερμανική κυβέρνηση, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, οι απολύσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις, όχι μόνο ώθησαν την Ελλάδα σε βαθιά ύφεση και κοινωνικά προβλήματα, αλλά κατέστησαν και αδύνατη την επιστροφή των δανείων στο εγγύς μέλλον

همانطور که قبلا توسط دولت آلمان مطرح شده است، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی، تعدیل نیروی کار و خصوصی‌سازی، نه تنها یونان را به سمت رکودی بزرگ سوق می‌دهد و باعث مشکلات عدیده اجتماعی می‌شود، بلکه پرداخت بدهی را نیز برای یونان غیرممکن می‌کند.

وضعیت مهاجرت نیز در اروپا حیرت‌انگیز است. در طی دو سال، 2.5% جمعیت پرتغال کشور را ترک کرده‌اند. ده سال پیش چه کسی می‌توانست پیشبینی کند که روزی مردم کشورهای اروپایی برای کار به آنگولا یا برزیل بروند؟

با توجه به چنین مشکلاتی، بسیار دردناک است که پاسخ‌ها و نظرات عجیب و غریبی، مانند آنچه نخست وزیر لوکزامبورگ و همچنین وزیر سابق گروه اروپا، ژان کلود ژانکر (Jean-Claude Juncker)، که اخیرا نظراتش را در مورد بحران اروپا بیان کرده است، را بشنویم. او گفته است اروپا به “TLC” نیاز دارد. خودتان متوجه می‌شوید که عمق فاجعه چقدر است.