لیدیا در سال ۱۳۹۷، زمانی که توسط سام خسروی و همسرش، مریم فلاحی، در ایران به فرزندی پذیرفته شد، تنها ۳ ماه داشت. او حدوداً در سن دو سالگی و با وجود مشکلات جدی سلامتی، با حکم دادگاه در تیرماه ۱۳۹۹ از والدینش جدا شد. دلیل این امر گرویدن خسروی و همسرش از اسلام به مسیحیت بود که در نتیجه نمی توانستند یک کودک مسلمان زاده را به فرزندخواندگی بگیرند.
این پرونده حقوقی شاهدی است بر آنچه گروه های حقوق بشری از آن به عنوان سیاست سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی در قبال مسیحیان، به ویژه نوکیشان، یاد می کنند.
مطابق ماده ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی به همراه ارمنی ها و آشوری ها، و نه نوکیشان گرویده از اسلام، تنها اقلیت های دینی هستند که توسط حکومت ایران رسماً تصدیق شده و در حدود قانون آزادانه مجاز به انجام مناسک مذهبی خود می باشند.
تعداد مسیحیان در ایران بین ۵۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰ نفر برآورد می شود، که بخشی از آنها اقلیت های آشوری و ارمنی بوده، ولی اکثریت با نوکیشان مسیحی می باشد. این تعداد کمتر از یک درصد جمعیت ۸۳.۵ میلیون نفری ایران است.
درحالیکه اقلیت های دینی مورد تأیید حکومت همچنان با تبعیض ساختاری روبرو می باشند، رژیم جمهوری اسلامی، اقلیت های مذهبی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند، به ویژه نوکیشان مسیحی، را بطور گسترده و بی رحمانه تری مورد هدف قرار داده است.
در جریان دادگاه تجدیدنظر که در مهرماه برگزار شد و حکم فوق را تأیید نمود، قاضی اشاره کرد که لیدیا و پدر و مادر خوانده اش “پیوند عاطفی شدیدی” دارند و این زوج عشق و مراقبت های لازم برای رشد و تربیت او را فراهم کرده اند. وی در حکم خود افزود که این کودک حدوداً ۲ ساله به دلیل وضعیت سلامتی خاص خود، شانسی برای یافتن خانواده ای دیگر که او را به فرزندخواندگی بپذیرند، نخواهد داشت. با این حال ، دادگاه همچنان در مسیر از هم پاشیدن این خانواده گام برداشت.
پدر و مادر خوانده لیدیا نیز در گذشته هدف آزار و اذیت مقامات ایرانی قرار داشته اند. خسروی و همسرش، مریم فلاحی، از جمله اعضای خانواده مسیحی بودند که در تیرماه ۱۳۹۸ طی یورش هماهنگ نیروهای امنیتی به خانه هایشان در بوشهر دستگیر شده، و در تیرماه ۱۳۹۹، برای آنها احکام مختلفی از جمله حبس، جریمه نقدی، محدودیت های شغلی و تبعید داخلی صادر گردید.
حسین احمدی نیاز، ساکن هلند و یکی از وکلای لیدیا، به صداهای جهانی گفت که درخواست این خانواده برای شروع رسیدگی به پرونده در دادگاه عالی تاکنون بی پاسخ مانده است، و اگرچه کودک همچنان نزد والدینش است، ولی حکم اجرایی جدا کردن او از والدینش صادر شده است. وی افزود كه در آبان ماه نامه ای در خصوص پرونده لیدیا به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشته و از وی خواسته كه در این مورد مداخله نماید. این نامه نیز همچنان بی پاسخ مانده است.
In the cases of Christian converts in Iran, the judicial system itself — i.e. the court and the court of law,– become the main tools of repression and oppression, because the security agents in their report on the case urged such a decision. When there are no basic principles of fair trial and judicial independence, the law and the court become a decoration and a show, and even the recommendations of two Shiite religious authorities do not work. Even that does not spare the child.
در مورد نوکیشان مسیحی در ایران، سیستم قضایی – یعنی قانون و دادگاه – خود به ابزار اصلی سرکوب و تعدی تبدیل شده اند، زیرا مأموران امنیتی در گزارش های خود بر این پرونده ها، مصرانه خواستار صدور چنین احکامی هستند. درجائیکه اصول اساسی دادرسی منصفانه و استقلال قضایی وجود نداشته باشد، قانون و دادگاه به یک شییء تزئینی و نمایشی بدل شده، توصیه های دو مرجع شیعه مدنظر قرار نگرفته، و حتی به یک کودک نیز رحم نخواهد شد.
دهه ها آزار و اذیت اقلیت های دینی
از سال ۱۳۵۷ تا کنون، تعداد زیادی از افراد با عقاید یا مذاهب اقلیت گوناگون همچون بهائیان، کردها و مسیحیان، به بهانه “اقدام علیه امنیت ملی” یا “تبلیغ علیه نظام” به زندان فرستاده شدند. این امر باعث شده تا ایران از سوی درهای باز، سازمان ناظر بر آزار و اذیت مسیحیان مستقر در انگلستان، به عنوان هشتمین کشور مسیحیت ستیز در جهان معرفی شود.
حکومت ایران در پاسخ به پرسش های کارشناسان سازمان ملل در خصوص ۲۴ شهروند مسیحی که به دلیل اعتقادات شان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، از موضع خود دفاع کرده و ادعا نمود که این افراد متهم به “اقدام علیه امنیت ملی” می باشند – اتهامی که در نامه کارشناسان سازمان ملل از آن به عنوان بازتاب “ایجاد جو امنیتی علیه اقلیت های دینی” در جمهوری اسلامی یاد شده است.
براساس گزارشی که از سوی چهار سازمان مسیحی در ماه فوریه منتشر گردید، حکومت ایران پس از انقلاب ۵۷ همواره “اهتمام بر تحمیل هویتی یکسان” بر پایه سیستم اعتقادی شیعه به مردم خود داشته، که این امر “سرکوب گروه های اقلیت – فرهنگ، سنن و اعتقادات مذهبی آنها و هر چیز دیگری که تهدیدی برای رژیم جمهوری اسلامی و ارزش های آن تلقی می شود – را به همراه داشته است.”
منصور برجی، مدیر اجرایی سازمان ماده ۱۸، یک سازمان فعال در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران و مستقر در لندن، به صداهای جهانی می گوید:
The challenges Christian face in today’s Iran is rooted in the intolerant views of the Islamic revolutionaries who want to maintain a monopoly or a total control over every aspect of people’s life, and most importantly, the rights to choose one’s own faith and practice it. The disturbing reality is that the state increasingly resorts to more violent methods to marginalize, dehumanize, and eliminate unrecognized Christians.
چالش هایی که امروز مسیحیان در ایران با آن مواجه می باشند، ریشه در دیدگاه های متعصب انقلابیون مسلمانی دارد که می خواهند انحصار یا کنترل کامل بر هر جنبه از زندگی مردم، و مهم تر از همه، بر حق انتخاب مذهب و عمل به آن در جامعه را در دست خود داشته باشند. واقعیت نگران کننده این است که حکومت به طور فزاینده ای برای به حاشیه راندن و حذف مسیحیانی که آنها را به رسمیت نمی شناسد، و نیز محروم کردن آنها از حقوق انسانی خود به روش های خشونت بارتری متوسل شده است.
واکنش ها
In particular, regarding the care and protection of abused or unaccompanied children, the constitution pays attention only to human and moral aspects, meaning that any Iranian citizen, regardless of his or her religion, can apply for custody of a child. Nowhere in these laws or regulations is there any mention of the religion of the applicant, but, rather, in the first place, being an Iranian citizen and of good moral character is the criterion for eligibility.
علی الخصوص برای سرپرستی و حمایت از کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست، قانون اساسی صرفاً به جنبه انسانی و اخلاقی امر توجه کرده است، بدین معنی که هر شهروند ایرانی بدون توجه به نوع دین او میتواند درخواست سرپرستی یک کودک از بهزیستی را مطرح نماید. در هیچ کجای این قوانین و مقررات هیچ صحبتی از نوع دین یا مذهب متقاضیان نشده، بلکه در وهلهی اول ایرانی بودن و انسان اخلاق مدار بودن متقاضی ملاک عمل است.
کمپین «من هم یک #مسیحی هستم» در استکهلم،در اعتراض به حکم دادگاه #بوشهر برای استرداد فرزندخوانده یک زوج #نوکیش مسیحی دست به تجمع زده است. در این تجمع به سرکوب مسیحیان و دیگراندیشان در #ایران اعتراض شده است.https://t.co/q5jCrU4y6D
— Article18 (@articleeighteen) October 30, 2020
ماری محمدی، نوکیش مسیحی و فعال حقوق بشر، که داستان زندان خود را در کتاب “شکنجه سفید” به اشتراک گذاشته، در یک توییت با کنایه در خصوص حکم لیدیا چنین اظهار نظر کرد:
در صورت جدا کردن او از خانواده احتمال اینکه خانواده دیگری او را به فرزندی بپذیرد صفر است.
رفتار حکومت جمهوری اسلامی با مسیحیان به معنای “بمیر” مودبانه است.https://t.co/DNrMoxkEAz
متن خبر را از طریق لینک کامل بخوانید#مریم_فلاحی#سام_خسروی#حضانت_کودک#حق_پدر_بودن#حق_مادر_بودن— Mary mohammadi | ماری محمدی (@marymohammadii) September 24, 2020