دولت پاکستان فعالیت نرمافزار مسدودکننده محتوای آنلاین “متخلف” را گسترش داده است. این موضوع پس از مبارزات سال گذشته فعالان حقوق بشر برای ممانعت از قرارداد مقامات مخابراتی پاکستان با کمپانیهای تکنولوژی برای توسعه سرتاسری سیستم فیلترینگ صورت میگیرد.
در حال حاضر نیز پاکستان مقادیر زیادی از محتوای اینترنت را مسدود کرده است. وبسایتهای Toronto Sun ،Rolling Stone ،BuzzFeed.com، صفحاتی از ویکیپدیا و و تعداد زیادی وبسایت دیگر در پاکستان غیر قابل دسترسی هستند. معروفترین آنها یوتیوب است که در پاکستان، در سپتامبر 2012 در واکنش به کلیپهای فیلم مناقشهبرانگیز “معصومیت مسلمانان” که خشم مسلمانان را در بسیاری از کشورهای مسلمان برانگیخت مسدود شد.
در ماه مارس، سازمان غیردولتی Bytes For All دعوای حقوقی را در مورد این ممنوعیت به دادگاه عالی لاهور برد که هنوز در جریان است. همزمان، دعوای حقوقی مشابهی در پیشاور توسط وکیل میان محیبالله کاکاخل گشوده شده است.
اوایل این ماه، انوشا رحمان وزیر فناوری اطلاعات آغاز به کار سیستم جدید را اعلام کرد و گفت که این سیستم امکان برداشتن ممنوعیت نزدیک به یکساله سایت یوتیوب و منحصر کردن آن به ویدئوهای “متخلف” را به دولت خواهد داد.
بولو بهی (Bolo Bhi) [در زبان اردو به معنای آزادی ابراز عقیده] سازمان غیردولتی پاکستان بیانیهای را صادر کرده که در آن از سازمانهای دولتی خواسته به حقوق اساسی و بینالمللی بشر در مورد کاربران اینترنت احترام گذاشته و سریعاً فیلترینگ را حذف کنند. گزیدهای از بیانیه در ادامه میآید:
ما به عنوان یک سازمان جامعه مدنی، بر اساس پژوهشهای انجامشده در زمینه تغییر قانون، نسبت به گامهای برداشته شده توسط وزارت فناوری اطلاعات علیرغم تصمیمات متعدد گرفتهشده برای آگاهسازی دادگاه، وزارتخانه و عموم مردم در مورد سوء استفاده از مونیتورینگ آدرسهای اینترنتی، فیلترینگ و سیستم مسدودسازی شدیداً اعلام نگرانی میکنیم. خطر، همانطور که توسط یکی از مقامات رسمی مخابرات پاکستان در دادگاه مربوط به ممنوعیت یوتیوب اشاره شده این است که دستکاری سیستم تاثیرات زیانآوری بر تجارت و صنعت خواهد گذاشت
جای تعجب دارد که وزارتخانه ادعا میکند چنین سیستمی را با موفقیت آزمایش کرده است. درحالیکه مقامات مخابراتی در نامهای که به تازگی به دادگاه نوشتهاند اعلام کردهاند سیستمی که توانایی فیلترینگ ترافیک سیستم HTTPS را داشته باشد در پاکستان وجود ندارد.
وزارت فناوری با اقدام به اجرای تصمیم خود برای راهاندازی فیلترینگ حقوق اساسی شهروندی را زیر پا گذاشته، منجر به مباحثات گستردهای در زمینه خطرات سیستم فیلترینگ و درگیریهای بیشتر در روند پیگیری پرونده جاری دادگاه شده است.
ما از وزارت فناوری اطلاعات میخواهیم:
- شفافیت را به گزارشات رسانهها وارد کند.
- به حقوق اساسی شهروندان پاکستان احترام بگذارد.
- وزیر فناوری اطلاعات در زمان مورد نیاز در محضر دادگاه حاضر شود.
- در این پرونده با دادگاه و افراد ذینفع تعامل شود.
- فیلترها فوراً برداشته شود.
- با تصمیمات آگاهانه، تمامی افراد ذینفع را برای مدیریت آتی حفظ کند.
ما از PTCL میخواهیم:
- امکانات فیلترینگ را با توجه به تبعات حقوق بشری به وزارت فناوری اطلاعات ارائه ندهد.
- این فیلترها را با توجه به تبعات حقوق بشری غیرفعال کند.
- از اصول حقوق بشر و تجارت سازمان ملل پیروی کند.
- از راهنمای مقررات “مشتری خود را بشناسید” بنیاد خط مقدم الکترونیک (Electronic Frontier Foundation) الگوبرداری کند.
فریها عزیز رئیس سازمان بولو بهی نامزد حضور در دادگاه لاهور برای ارائه تخصصی جنبههای سیاسی و آزادیهای مدنی مربوط به پرونده شده است. برای مطالعه مدعاها و مدارک ارائه شده گروه در دادگاه و دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد جنبههای سیاسی و فنی پرونده جاری از وبسایت بولو بهی دیدن کنید. وکالت صداهای جهانی این موضوع را در روزهای آینده پیگیری خواهد کرد.