[1]مقر VMRO-BND در مرکز صوفیا، پایتخت بلغارستان. عکس توسط فیلیپ استویانووسکی، CC-BY.
سوتیر ساتساروف، دادستان کل بلغارستان درخواست حزب ملی گرای راست افراطی VMRO-BND [2] برای بستن کمیته هلسینکی بلغارستان (BHC)، یک NGO حقوق بشری پیشرو محلی در کشور را رد کرد.
در تاریخ 30 سپتامبر، طی یک اطلاعیه مطبوعاتی حزبی اعلام گردید [3] که آنگل جامبازکی [4]، معاون رئیس VMRO-BND و عضو پارلمان اروپا، و الکساندر سیدی، یکی از نمایندگان مجلس بلغارستان یک درخواست رسمی نزد دادستانی کشور مبنی بر انحلال BHC به دلیل “ایجاد اخلال در نظام قضایی کشور” و مشارکت در ” فعالیت های خلاف قانون اساسی، غیرقانونی، غیراخلاقی و آشکارا ضد بلغاری” ثبت کرده اند.
در بیانیه ای مورخ 8 اکتبر سال 2019، ساتساروف اعلام نمود که اساسنامه BHC شامل هیچ نوع فعالیت ممنوع در قوانین بلغارستان نمی باشد. گزارشی منتشر شده از سوی شبکه تلویزیونی خصوصی و پرطرفدار نووا چنین گفت [5]:
Главният прокурор може да поиска заличаване на неправителствена организация, само при данни, че тя е свързана с терористична дейност или финансиране на такава, уточняват от обвинението.
دفتر دادستانی کل توضیح داد که این اداره تنها درصورتی مجاز به صدور حکم ابطال ثبت یک سازمان مردم نهاد می باشد که شواهدی دال بر ارتباط مستقیم آن با فعالیت های تروریستی یا تأمین مالی این فعالیت ها توسط آن سازمان در دسترس باشد.
مقامات VMRO-BND گفتند [6] که آنها رویه ای حقوقی برای تغییر دادن تصمیم دادستانی آغاز خواهند کرد.
بیش از 100 سازمان، از جمله عفو بین الملل [7] و دیده بان حقوق بشر [8] از BHC اعلام حمایت [9] نموده اند. در تاریخ 7 اکتبر، جامبازکی که در انتخابات شهرداری ها مورخ 27 اکتبر در صوفیا به پیروزی دست نیافت، در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت [10] که “سازمان های بیشتری زبان به اعتراض گشودند، حدوداً یکصد سازمان. فکر می کنم که لازم است همه آنها نیز بسته شوند.”
پرونده جک پل فریمان
درخواست VMRO-BND برای ابطال ثبت BHC، متعاقب صدور حکم عفو مشروط از سوی یک دادگاه عالی برای جک پل فریمان [11] شهروند استرالیایی 32 ساله ای که به اتهام کشتن یک دانشجوی بلغاری درجریان یک نزاع خیابانی در صوفیا به 20 سال زندان محکوم شده بود، صورت گرفت. کمیته هلسینکی بلغارستان برای پل فریمان که 11 سال از مجازات حبس خود را گذرانده بود، معاضدت قضایی فراهم آورده و از این ادعا که او در دفاع از خود مرتکب این جرم شده، حمایت نمود.
از زمان دستگیری وی، این پرونده باعث ایجاد دو دستگی در بلغارستان شده است. VMRO-BND ادعا می کند کمیته هلسینکی بلغارستان بر نتیجه این پرونده اعمال نفوذ کرده است زیرا قضات دخیل در این پرونده در کارگاه های آموزشی حقوق بشر سازماندهی شده توسط این NGO شرکت نموده اند. پس از آنکه در سپتامبر به پل فریمان آزادی مشروط داده شد، سازمان های ملی گرای راست افراطی به تلافی، یک سری اعتراضات خیابانی [11] را سازماندهی کردند.
کراسیمیر کانف، ریاست BHC می گوید [12] که فعالیت های این NGO شامل طرفداری از حقوق بشر در زندان ها بوده و از سوی رهبران VMRO تحت عنوان حمایت از مجرمان در برابر قانون سوء تعبیر شده است.
در عین حال، علیرغم اینکه حکم آزادی مشروط پل فریمان شامل اخراج به استرالیا می باشد، او از زمان آزادی در 19 سپتامبر در مرکز نگهداری مهاجرت در صوفیا تحت بازداشت می باشد. طی اطلاعیه ای [13] مورخ 8 اکتبر، دیده بان حقوق بشر از مقامات بلغارستان خواست که پایه و اساس بازداشت وی را توضیح دهند.
“Palfreeman was ordered released by a high court in a final decision not subject to appeal. He has his passport and plane ticket. Australia wants him back. Why is he still detained?” said Lydia Gall [14], senior Eastern Europe and Balkans researcher at Human Rights Watch. “Under the rule of law, you can’t just lock people up or prevent them from leaving just to make a point – there has to be a clear legal basis or it’s unlawful.”
لیدیا گال [14]، محقق ارشد اروپای شرقی و بالکان در دیده بان حقوق بشر می گوید: “حکم آزادی پل فریمان از سوی دادگاه عالی حکم نهایی بوده و مشمول استیناف نمی باشد. او گذرنامه و بلیط هواپیمای خود را در دست دارد. استرالیا خواهان بازگشت او است. چرا او هنوز تحت بازداشت است؟ تحت حاکمیت قانون، شما نمی توانید افراد را حبس کرده و مانع از ترک آنها شوید، مگرآنکه یک نکته را مشخص کنید – پایه و اساس حقوقی برای این کار وجود دارد یا عملی غیرقانونی صورت گرفته است.”
گفته می شود VMRO-BND با احراز مالکیت بر مجموعه ای از مستغلات ممتاز به کمک حکومت در دهه 90، یکی از ثروتمندترین احزاب سیاسی در بلغارستان می باشد. در سال 2014، ائتلافی از احزاب ملی گرا تحت نام “جبهه میهن پرستان [15]” ایجاد گردید که این ائتلاف در سال 2017 به دولت فعلی بلغارستان تحت رهبری بویکو بوریسوف [16]، نخست وزیر راست میانه ملحق شد.