آرم های حزب سیاسی VMRO-BND [1] و سازمان مدنی کمیته هلسینکی بلغارستان [2]
حزب ملی گرای راست افراطی VMRO-BND عضو ائتلاف حاکم بویکو بوریسوف نخست وزیر، از دادستان کل کشور درخواست ابطال ثبت کمیته هلسینکی بلغارستان (BHC)، یک NGO حقوق بشری پیشرو محلی را نمود.
در یک بیانیه مطبوعاتی [3] مورخ 30 سپتامبر، این حزب چنین استدلال می نماید که BHC از طریق سازماندهی سمینارها و سایر کارگاه های آموزشی با حضور دادستان ها و قضات، و نیز با قبول وکالت موکلین در دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه های داخلی در حال “ایجاد اخلال در نظام قضایی کشور” می باشد.
این بیانیه مطبوعاتی می افزاید که BHC در فعالیت های خلاف قانون اساسی، غیرقانونی، غیراخلاقی و آشکارا ضد بلغاری دخیل بوده، و عملکرد این NGO اگرچه ظاهراٌ در دفاع از حقوق بشر می باشد، ولی درواقع مکرراً شهروندان بلغاری و چهره معتبر بلغارستان نزد سازمان های بین المللی را در معرض خطر قرار داده است.
اتهام دیگر مطرح شده از سوی VMRO-BND نقش BHC در پرونده جک پل فریمان [4] شهروند استرالیایی بود که با اتهام وارد آوردن ضربات چاقو منجر به مرگ یک شهروند بلغارستان و نیز زخمی کردن فردی دیگر در صوفیا در سال 2007 به 20 سال زندان محکوم شد. BHC در حمایت از پل فریمن که ادعا می کرد در دفاع از خود مرتکب این جرم شده، در دادگاه حاضر شد. او در سپتامبر سال 2019 پس از تحمل 11 سال از دوران حبس خود به صورت مشروط از زندان آزاد گردید، که همین امر جرقه اعتراضات خیابانی و رسانه ای را روشن نمود. VMRO در این بیانیه مطبوعاتی ابراز می دارد که BHC “برای افراد خاصی در جریان پرونده های تحت بررسی توسط قضاتی که از طریق برگزاری سمینارهایی با هدف اعمال فشار و نفوذ در پرونده های مرتبط با منافع ملی تربیت می کند، دفاع شکلی فراهم می آورد.”
درخواست انحلال این NGO توسط آنگل جامبازکی [5] معاون رئیس VMRO-BND و عضو پارلمان اروپا، و الکساندر سیدی نماینده مجلس بلغارستان از همان حزب، ارائه گردید.
بلغارستان که از سال 2007 عضو اتحادیه اروپا می باشد، در سال 2017 با پیوستن GERB حزب راست میانه بوریسوف نخست وزیر به ائتلافی کوچک از احزاب ملی گرا شامل VMRO-BND تحت نام “وطن پرستان متحد”، به راست افراطی چرخش نمود. آنها عمدتاً در سیاست های خود ارزش های محافظه کارانه اجتماعی را به همراه گرایش هایی همچون اروپاگریزی، ضد جهانی سازی، اسلام گریزی، روس دوستی و نیز بیزاری مشترک از حقوق بشر به نمایش می گذارند.
کمیته هلسینکی بلغارستان تأسیس شده در سال 1992 فدیمی ترین سازمان حقوق بشری در بلغارستان و عضو اتحادیه پان اروپایی آزادی های شهروندی برای اروپا [6] می باشد. این کمیته برای قربانیان سوءاستفاده ها از حقوق بشر بدون دریافت هزینه کمک های حقوقی فراهم آورده، و گزارش های سالانه [7] آن درخصوص وضعیت حقوق بشر در بلغارستان سوابق قابل دسترسی برای عموم دراختیار قرار می دهند. این کمیته همچنین بطور منظم از پروژه های آموزشی حقوق بشر حمایت کرده و به اشخاص و سازمان هایی که در بهبود و توسعه حقوق بشر در داخل کشور مشارکت دارند، جایزه انسان سال [8] را اعطاء می نماید.
BHC با ارسال یک پست فیس بوکی [9] با اشاره به تلاش های قبلی صورت گرفته از سوی VMRO در تضعیف آن کمیته، به این اتهامات پاسخ می دهد.
This is not the first time that this extremist party of a manifestly neo-totalitarian type undertakes such action. In October 2017, they wrote to the Prosecutor General to initiate prosecution against the President of the Bulgarian Helsinki Committee, Krasimir Kanev for “sabotage”. In 2014, the same party wrote to the National Revenue Agency to initiate an investigation.
این نخستین باری نیست که این حزب تندروی آشکارا نئو توتالیتر دست به چنین اقدامی می زند. در اکتبر سال 2017، آنها نامه ای به دادستان کل برای پیگرد قانونی کراسیمیر کانف ریاست کمیته هلسینکی بلغارستان، به خاطر “خرابکاری” نوشتند. در سال 2014، همین حزب به آژانس درآمد ملی کشور درخواستی برای انجام تحقیقات ارسال نمود.
در طی یک بیانیه [10] ارسالی به Meta.mk، یک شبکه خبری واقع در مقدونیه شمالی و شریک محتوایی صداهای جهانی، کراسیمیر کانف ریاست BHC می گوید:
These are purely Stalinist methods. It is terrible to see that for 30 years after the democratic changes in Bulgaria, an attempt has been made to impose such Stalinist methods, to interfere with state institutions and to try to pressure civil society.
این ها کاملاً شیوه های استالینی می باشند. وحشتناک است که ببینیم پس از گذشت 30 سال از تغییرات دموکراتیک در بلغارستان، تلاشی برای اعمال چنین شیوه های استالینی جهت دخالت در سازمان های دولتی و اعمال فشار بر جامعه مدنی انجام گرفته است.
بیش از 80 NGO بلغاری [11] و 40 NGO خارجی و بین المللی [12] از طریق ائتلافی تحت عنوان پلتفرم اتحاد ملی، حمایت خود را از BHC ابراز نموده و از دولت بلغارستان خواستند که خود را از این تهدیدها دور نگاه دارد. بیانیه آنها می گوید:
The developments are of particular concern in a country where intolerance is on the rise, and where the safety of those who work for the protection of minorities and the most vulnerable groups of the population can no longer be taken for granted. There is currently no human rights organization in Europe that has been banned. Despite repressive measures in a number of front-line democracies in Europe, no European country has so far allowed itself to ban citizen organizations. Bulgaria should not set a dangerous precedent.
وقوع این تحولات در کشوری که عدم تحمل عقاید در آن رو به افزایش بوده و امنیت کسانی که برای حمایت از اقلیت ها و گروه های آسیب پذیر جامعه فعالیت دارند ممکن است دیگر از درجه بالای اهمیت برخوردار نباشد، باعث نگرانی است. درحال حاضر هیچ سازمان حقوق بشری در اروپا نیست که با ممنوعیت مواجه شده باشد. علیرغم اقدامات سرکوب کننده در برخی دموکراسی های پیشرو در اروپا، تاکنون هیچ کشور اروپایی به خود اجازه ممنوع کردن سازمان های شهروندی را نداده است. بلغارستان نباید در این خصوص به الگویی برای دیگران بدل شود.
[13]در دسامبر سال 2018، عواملی ناشناس با طرح گرافیتی توهین آمیز که کمیته هلسینکی بلغارستان را “هیولا، فاشیست، آشغال، لجن” خطاب قرار می داد بر روی ساختمانی که محل استقرار این کمیته می باشد، اقدام به خرابکاری نمودند. آنها آن اقدام را با این عکس [13]، منتشر شده در صفحه فیس بوک خود با عنوان “نفرت آسان است، عشق دل و جرأت می خواهد” پاسخ دادند.
ماسیمو موراتی معاون رئیس عفو بین الملل اروپا نیز این بیانیه [14] را امضاء نمود:
This is an unprecedented attempt to silence independent and critical voices by the authorities in Bulgaria. As a member of the European Union, Bulgaria has a responsibility to uphold the rule of law, and we expect the Prosecutor General to firmly reject the request for dissolution. The Bulgarian Helsinki Committee is the most respected human rights organisation in Bulgaria. Their work providing capacity-building for judges and prosecutors and legal services to people in need is crucial. Attempts to deregister them for their work are a direct assault on freedom of expression.
این یک تلاش بی سابقه در خاموش کردن صداهای مستقل و منتقد از سوی مقامات در بلغارستان می باشد. به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، بلغارستان مسئول حمایت از قانون بوده، و ما انتظار داریم که دادستان کل قاطعانه این درخواست انحلال را رد نماید. کمیته هلسینکی بلغارستان قابل احترام ترین سازمان حقوق بشری در بلغارستان می باشد. کار آنها در ظرفیت سازی برای قضات و دادستان ها و فراهم آوردن خدمات حقوقی برای افراد نیازمند حیاتی می باشد. تلاش ها برای انحلال آنها به خاطر کارهایشان تجاوز آشکار به آزادی بیان می باشد.
در سال 2016، اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد [15] پس از حمله فیزیکی دو مرد به کانف در خیابانی در صوفیا ابراز نگرانی نمود.
ایوتا چرنوا محقق حقوق بشر بلغارستانی به یورونیوز نوشت [16] که او “نمی خواهد ببیند کشورش دنباله روی مجارستان [17] باشد، جاییکه NGOهای حقوق بشری و دانشگاه ها به شدت از سوی مقامات و اولیای امر برای تعطیلی و نقل مکان تحت فشار هستند. این مسیر درستی برای دنبال کردن نمی باشد.” او افزود که منحل کردن BHC “ضربه ای به رهبری بلغارستان و سابقه حقوق بشری آن است. این آزمونی نه تنها برای دادستانی، بلکه برای همه بلغاری ها و اتحادیه اروپا می باشد.”