- Global Voices به فارسی - https://fa.globalvoices.org -

NGO ها تصویب قانون منع استفاده از ماسک در تظاهرات را به عنوان قانونی سختگیرانه مورد انتقاد قرار می دهند

دسته‌بندی‌ها: آسیای شرقی, چین, هنگ کنگ, اخبار فوری, اعتراض, حقوق بشر, رسانه‌ شهروندی, سیاست, قانون
[1]

پوشش نمادین معترضان هنگ کنگی. عکس: می جیمز / پایگاه خبری هنگ کنگ

این پست توسط کریس چنگ نوشته و در تاریخ 4 اکتبر سال 2019 در پایگاه هنگ کنگ منتشر گردید، که مطابق با یک موافقت نامه مشارکت در محتوا در صداهای جهانی بازنشر می شود.

دولت هنگ کنگ جهت اجرای قانون منع استفاده از ماسک در تظاهرات [2] به آئین نامه مقررات اضطراری (ERO) متوسل شد.

این قانون تظاهرکنندگان را از پوشاندن تمام یا بخشی از صورت خود درحین تظاهرات منع می دارد. هرکس که در جریان راه پیمایی ها و اعتراضات قانونی، اجتماعات غیرقانونی یا غیرمجاز، و یا اغتشاشات از ماسک صورت استفاده نماید، می تواند به یک سال حبس و پرداخت جریمه به مبلغ 25.000 دلار هنگ کنگ (معادل 3.180 دلار آمریکا) محکوم شود.

به علاوه، این قانون ذکر می کند هرکس که از فرمان پلیس مبنی بر برداشتن ماسک سرپیچی کند، می تواند به 6 ماه حبس و پرداخت جریمه به مبلغ 10.000 دلار هنگ کنگ (معادل 1.200 دلار) محکوم شود. تعریف “پوشاندن صورت” نه تنها ماسک ها، بلکه رنگ صورت و مواردی از این قبیل را نیز شامل می شود.

بنا به اعلام از سوی کری لام، رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ به دنبال جلسه ویژه روز جمعه شورای اجرایی، این قانون از جمعه نیمه شب مورخ 4 اکتبر به مرحله اجرا درمی آید.

لام گفت: “تصمیم به تصویب یک قانون ضد ماسک آسان نیست، اما با توجه به وضعیت امروز این یک تصمیم ضروری می باشد.”

او همچنین افزود که علیرغم تصویب این قانون، هنگ کنگ در وضعیت اضطراری نیست.

وقتی از وی سوال شد که آیا این حرکت مورد تأئید پکن می باشد، لام ادعا نمود چیزی به عنوان موافقت رسمی دولت مرکزی چین درخصوص این تصمیم وجود ندارد. لام گفت: “این چیزی است که داخل هنگ کنگ تحت فرمول “یک کشور، دو نظام” رسیدگی و اجرا می شود.” وی افزود که سفر او به پکن در تاریخ 1 اکتبر “بسیار کوتاه” بوده و درخصوص ممنوعیت ماسک هیچ تعاملی با مقامات چینی نداشته است.

مقامات ارشد دولت هنگ کنگ. عکس: دولت هنگ کنگ

اختیارات فوق العاده (در موارد اضطراری)

آئین نامه مقررات اضطراری (ERO) یک قانون دوران استعمار است که به رئیس اجرایی در صورت وقوع “موارد اضطراری یا خطر عمومی” اختیارات نامحدود می دهد. این قانون که در سال 1922 وضع گردید، برای اولین بار در جریان شورش های چپ گرایان از سال 1967 مورد استفاده قرار گرفته است.

یک منبع دولتی به روزنامه سینگ تائو گفت [3] که دولت انتظار ندارد تظاهرکنندگان به این قانون احترام بگذارند، اما آن می تواند یک اثر بازدارنده داشته باشد.

هنگ کنگ به دنبال جرقه اعتراضات به لایحه استرداد مظنونین به چین با گذشت بیش از 17 هفته همچنان ناآرام می باشد.گاهی اوقات تظاهرات خشونت آمیز با فراخوان های وسیع تر برای دموکراسی،جوابگویی پلیس، عفو عمومی برای دستگیرشده گان از ژوئن و سایر شکوائیه های جمعی همراه بوده است.

آخرین واقعه به دنبال خشن ترین روز اعتراضات هنگ کنگ از زمان آغاز جنبش در 1 اکتبر بود، زمانی که پلیس شش گلوله واقعی شلیک نمود. یک دانش آموز 18 ساله [4] از ناحیه شش چپ توسط یه افسر پلیس مورد هدف گلوله قرار گرفت. از آن پس، اعتراضات منطقه ای جسته و گریخته ای به صورت شبانه رخ داده اند. [5]

ترزا چنگ، رئیس دادگستری در تاریخ 4 اکتبر گفت که قانون جدید منع استفاده از ماسک طبق قوانین هنگ کنگ نگرانی های حقوق بشری که مطلق نبوده و می توانند محدود شوند، را مدنظر قرار داده است.

وی افزود که این قانون بر آزادی تجمعات هنگ کنگی ها تأثیری نخواهد داشت، تا وقتی که آنها ماسک به صورت نزنند همچنان می توانند از حقوق خود بهره مند باشند.

چنگ همچنین گفت که این قانون میان حقوق معترضان هنگ کنگی و لزوم کمک به پلیس برای اعمال قانون “توازن برقرار نموده” است، بنابراین این محدودیت امری “متناسب و فراخور” با قوانین می باشد. وی افزود که بکارگیری آئین نامه مقررات اضطراری (ERO) به معنای ورود هنگ کنگ به وضعیت اضطراری نیست، لازم به ذکر است که نام قانون در این مورد باعث ایجاد برخی سوءتعبیرها شده است.

وقتی پرسیده شد که آیا دولت نیروی پلیس را نیز از بکارگیری ماسک منع خواهد کرد، جان لی، وزیر امنیت، پاسخ داد که افسرها باید لباس حفاظتی مناسب برتن داشته باشند. او در پاسخ به نگرانی ها درخصوص اینکه افسرهای پلیس ممکن است سعی در مخفی کردن هویت خود داشته باشند، گفت: “وقتی افسرهای پلیس وظیفه خود را اجراء می کنند… ما راه هایی برای شناسایی آنها داریم.”

“قانون سختگیرانه”

جبهه مدنی حقوق بشر (CHRF)، ائتلافی از 50 سازمان مردم نهاد (NGO) که به عنوان سازمان دهنده راه پیمایی های دسته جمعی عمل می کند، از ERO به عنوان یک قانون سختگیرانه دوران استعمار یاد کرد. CHRF گفت:

Once invoked, the Carrie Lam government would be declaring the death of ‘One Country, Two Systems’, and that Hong Kong is now a colony under Mainland Chinese rule. This old severe colonial law must be abandoned to keep the government in check and stop it from persecuting Hong Kong residents.

If the anti-mask law, once applied, will threaten personal safety and the freedoms of expression and religion. The primary reason for wearing masks and industrial respirators is for protection from tear gas. It is also a political gesture. Without carefully examining practicalities, such laws would also impede religious practices that are under the protection of the Basic Law.

آنچه دولت کری لام به آن متوسل شده می تواند اعلان مرگ “یک کشور، دو نظام” بوده، و به معنای این است که هنگ کنگ هم اکنون مستعمره ای تحت حاکمیت سرزمین اصلی چین است. این قانون استعماری سختگیرانه قدیمی به منظور امکان کنترل دولت و جلوگیری از آزار و اذیت شهروندان از سوی آن باید متوقف شود. قانون منع استفاده از ماسک، به محض اجراء، امنیت، آزادی های بیان و مذهب افراد را تهدید خواهد نمود. اولین دلیل برای استفاده از دهان بندها و ماسک های صنعتی برای محفاظت در برابر گاز اشک آور می باشد. آن همچنین یک ژست سیاسی می باشد. بدون بررسی دقیق عملی بودن، چنین قوانینی همچنین می توانند بر سر راه انجام اعمال و آداب مذهبی که تحت حمایت قانون اساسی می باشند، ایجاد مانع نمایند.

در ادامه گفت که پلیس های هنگ کنگ باید پیش از هرکس دیگری استفاده از ماسک را متوقف نمایند و به دنبال وقایعی که در آنها از زور و خشونت مفرط و مرگبار استفاده نموده اند، هویت خود را آشکارا نشان دهند.

CHRF همچنین گفت که دولت باید پاسخگوی مطالبات عمومی باشد، نه آنکه اعتراضات را سرکوب کند.

لستر شوم، فعال سیاسی و کوک چئوک کین، مشهور به “پادشاه بازبینی قضایی” در روز جمعه گفتند که آنها چالش های حقوقی برعلیه قانون منع استفاده از ماسک تنظیم خواهند نمود.

ضمناً، صوفی ریچاردسون، رئیس دیده بان حقوق بشر در چین گفت:

Hong Kong authorities should be working to create a political environment in which protesters do not feel the need for masks—not banning the masks, and deepening restrictions on freedom of expression.

Chief Executive Carrie Lam needs to agree to an examination of excessive force by police and to resume the process toward universal suffrage. Additional restrictions are only likely to inflame tensions.

مقامات هنگ کنگ باید برروی ایجاد یک محیط سیاسی کار نمایند که در آن تظاهرکنندگان احساس نیاز به ماسک نکنند – نه اینکه استفاده از ماسک را منع نموده، و محدودیت های بر آزادی بیان را عمیق تر سازند. کری لام، رئیس اجرایی دولت هنگ کنگ باید با رسیدگی به اعمال زور و خشونت مفرط از سوی پلیس موافقت نموده و روند قانونی درجهت ایجاد حق رأی همگانی را از سربگیرد. محدودیت های بیشتر تنها باعث افزایش تنش ها خواهد شد.