ترس فعالین محیط زیست از صدور مجازات اعدام پس از گذشت یک سال حبس

یک نسخه از این مقاله در اصل توسط سازمان آزادی بیان ARTICLE 19 ^[1] براساس بخشی از توافق در زمینه اشتراک گذاری محتوا، منتشر شد.

هشت فعال محیط زیست در ایران بیش از یک سال پس از دستگیری و متهم شدن به «جاسوسی» و «افساد فی الارض» در حبس به سر می بردند. سرانجام به تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ رسیدگی به پرونده آنها شروع شد و در دادگاه احضار شدند.

اتهام به فساد براساس قوانین جزایی ایران با احتمال صدور حکم اعدام رو به رو است. هشت فعال محیط زیست به نام های نیلوفر بیانی، سام رجبی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، امیر حسین خالقی و عبدالرضا کوهپایه در موسسه حیات وحش میراث پارسیان (PWHF) ^[2] در تهران فعالیت می کردند، در ژانویه۲۰۱۸ همراه با کاووس سید امامی مدیر عامل این موسسه بازداشت شدند.

سید امامی در ۸ فوریه ۲۰۱۸ در زندان اوین درگذشت ^[3]. این در حالیست که قوه قضاییه ابراز می کند که سید امامی بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد. اما نهادهای داخلی و بین المللی خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ وی شدند و هنوز موفق به انجام این مهم نیستند.

پرونده ای را که دولت علیه فعالان محیط زیست باز کرده است به شدت بر سر کار گروهی انها برای حفاظت و جلوگیری از انقراض نسل یوزپلنگ آسیایی که یک گربه سان وحشی بومی شرق ایران  است، تمرکز دارد. اکثر اعضای این گروه خارج از ایران در کشورهایی چون کانادا و ایالات متحده آمریکا تحصیلات خود را به پایان رسانیده بودند و با گروه های متخصص محیط زبستی بین المللی مشارکت داشتند. برخی از آنها به منظور بازدید و جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد این نوع گربه سان ها و بطور بالقوه برای کمک و حفاظت از نسل آنها به ایران سفر کردند.  

مقامات ایرانی چنین ابراز می کنند که متهامان با دانشگاه های خارجی ارتباطاتی داشتند و به منظور حمایت از این ادعا و اتهامات وارد شده، این افراد را عامل های انسانی اطلاعات خارجی خوانده که به عنوان کارشناسان زیست محیطی شناخته می شوند.

همه این متهمان در ابتدا به «جاسوسی» متهم شدند و تا زمان شروع محاکمه در بازداشت بودند. اما دادستان تهران عباس جعفری دولت ابادی به تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ چنین اعلام کرد ^[4]: « اتهامات وارد شده به چهار تن از انها به عنوان اتهام افساد فی الارض تغییر کرد و مجازات آن اعدام است.» اکثریت دادستان های ذیصلاح در این پرونده به منظور حمایت از صدور اتهامات تمام کوشش خود را به کار گرفتند و  ادعای هرگونه اعتراف اجباری توسط یکی از فعالان را در این قضیه رد کردند.

در تاریخ ۳۰ ژانویه و ۲ فوریه ۲۰۱۹ هشت فعال محیط زیست در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تحت دادرسی و نظارت قاضی صلواتی که وی سابقه صدور مجازات نامتناسب و سرکوبگرانه را در برابر مدافعان حقوق بشر دارد، محاکمه شدند. طبق گزارش مرکز حقوق بشر ایران ^[4] (CHRI) در جلسه دادگاه نیمی از پرونده ۳۰۰ صفحه ای که محتوای آن در مورد اعتراف نیلوفر بیانی یکی از هشت فعالین محیط زیست درج شده بوده به خوانش گرفته شد. بیانی چندین بار جلسه دادگاه را متوقف ساخت و اعتراض کرد که این اعترافات را زمانیکه تحت فشار بوده بیان کرده است و هیچ مبنایی ندارد و نادرست است و این اتهامات وارده را رد کرد.

دیگر موارد جدی در مورد رسیدگی به اتهامات در جریان محاکمه این بود که این جلسه باید پشت درهای بسته برگزار گردد و متهمان حق انتخاب وکیل نداشتند و در جلسه دادگاه همه وکلای مدافع دادگستری حضور نداشتند.

متهمان می گویند که چندین ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه های روانی چون تهدید به مرگ، تزریق داروهای هالوسینوژنیک و تهدید به بازداشت و کشتن اعضای خانواده هایشان قرار داشتند.

وجود چنین رفتارهایی با متهمان سبب شده حقوق آنها برای زندگی کردن، آزادی بیان و دسترسی به محاکمه عادلانه و قانونمند نقض گردد. این موضوع باعث سکوت سایر فعالان در حوزه مسایل زیست محیطی و ایجاد ترس از کاربرد اتهامات جاسوسی مشابه در برابر آنها شده است.

 ARTICLE 19 ^[1] و سایر سازمان های حقوق بشری ^[5] خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها، برای تحقیقات جامع، فوری و بیطرفانه در زمینه بررسی اتهامات شکنجه و سایر بدرفتاری ها در برابر فعالان محیط زیستی شدند.