افشاگری‌های پیرامون جاسوسی‌های آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی دولت‌های غربی در سال ۲۰۱۳ سبب از دست رفتن بی‌گناهی اینترنت در کشورهای دموکراتیک شده است. اما این حالت دائمی نظارت فراگیر، مدت زمانی طولانی بخشی از زندگی روزمره در جمهوری اسلامی ایران بوده است. در حالی که دغدغه‌های امنیتی و حریم خصوصی به تازگی به یک نگرانی مهم در جهان غرب تبدیل شده، مدت زیادی است که ایرانیان خطرات ناشی از به اشتراک‌گذاری اطلاعات از طریق فن‌آوری‌های ارتباطاتی را شناخته‌اند.

شنود، اصطلاحی که در فارسی اغلب به عنوان معادل کلمه «surveillance» استفاده می‌شود، ریشه در کلمۀ «شنیدن» دارد. در همین راستا، یک روش معمول نظارتی در داخل ایران استراق سمع تلفن‌های همراه بوده که از زمان ورود فن‌آوری آن به کشور رایج بوده است. در ژوئیه ۲۰۱۳، نمایندۀ صریح‌الهجۀ مجلس، علی مطهری متوجه شد که در دفترش دستگاه‌های استراق سمع نصب شده است و بسیاری مشکوک به نصب این دستگاه‌ها توسط وزیر تندروی سابق اطلاعات بودند. در سال‌های اخیر، پیشرفت در فن‌آوری‌های ارتباطی، منجر به تغییر دستگاه نظارتی حکومت شده است. از واکاوی داده‌ها از طریق روش فوق‌العاده فراگیر بازرسی عمیق بسته (دی‌پی‌آی)، تا کنترل بر ابر داده‌های جمع‌آوری شده توسط شرکت‌های مخابراتی و شنود فیزیکی (که معمول‌ترین روش داخل ایران است)، محققان روش‌های مختلف نظارت دیجیتال را شناسایی کرده‌اند. 

در طول و پس از وقوع جنبش سبز در سال ۲۰۰۹، کریس پارسونز، محقق امنیتی، و محمود تجلی‌مهر، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، شواهد قوی پیدا کردند که نشان می‌داد دولت در طول این دوره، از فن‌آوری‌های نظارتی پیچیده‌ای برای دی‌پی‌آی استفاده کرده است. وبسایت ایرانی تبیان زنجان که به پوشش اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد، گزارشی در مورد روش‌های مختلف جمع‌آوری داده‌ها توسط دولت، از دی‌پی‌آی گرفته تا استراق سمع تلفنی منتشر کرده که در مجموع توانایی‌های نظارتی دولت را بیشتر عیان می‌کند.

در مجموع، این موضوع در میان ایرانیان معروف است است که اگر دولت توانایی داشته باشد، در مورد شهروندان خود جاسوسی خواهد کرد.

برای اعمال نظارتی، دو استاندارد مهم قانونی وجود دارد. در هر دو مورد، هنگامی که دولت درگیر فعالیت نظارتی است به دادرسی فراخوانی می‌شود. مادۀ ۲۵ قانون اساسی می‌گوید:

بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

همزمان، در مادۀ ۱۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است

در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد‌ قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می‌دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در‌صورت مجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قید می‌شود و چنانچه اشیاء‌ مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می‌شود.

در حالی که قوانین به منظور حفاظت از حریم خصوصی افراد به وجود آمده‌اند، بین آن‌ها و عملکرد دولت نوعی ناهماهنگی وجود دارد. این حفاظت‌ها در میان شمار زیاد مقامات مختلف در دستگاه بزرگ و پیچیدۀ حکومتی، همراه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعدد، گم می‌شوند. نهاد مرکزی مسوول جمع‌آوری جمعی داده‌ها، شرکت مخابرات ایران است. این سازمان به لحاظ قانونی زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است اما همچنان هویت خود را به عنوان یک شرکت سهامی خاص نیز حفظ می‌کند. در حالی که گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد ماهیت دقیق میزان نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات وجود دارد، کاملا واضح است که سپاه، بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات ایران است. موضوعی که سبب شده بدنه مخابرات تنها در اختیار یک نهاد قرار گیرد که فقط باید به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو باشد. اگر چه اغلب اثبات آن دشوار است، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سهامداران با عناصری از درون سپاه پاسداران انقلاب ایران در ارتباط هستند.

وزارت اطلاعات، سپاه، فتا (پلیس سایبری ایران)، وزارت دفاع، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، و شورای عالی فضای مجازی همه در ساختار نظارتی کشور درگیرند، اما آنها اغلب به مقامات مختلف پاسخگو بوده و انگیزه‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف را نمایندگی می‌کنند؛ اعم از عناصر تندروی مخالفت تا نخبگان اصلاح‌طلب و یا میانه‌روی داخلی. در بیانیه‌های گوناگون توسط اعضای مختلف دولت، اغلب از نظارت دولت بر شهروندان بدون طی مراحل قانونی حمایت شده است. در دولت قبلی محمود احمدی نژاد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که نظارت بر ارتباطات، از جمله پیام‌های متنی و ایمیل‌ها، مشروط به نظر شورای عالی امنیت ملی است.

در تاریخ یازدهم فوریه، در دوره زمانی که در پی فاش شدن اطلاعات ان‌اس‌ای توسط ادوارد اسنودن، جهان برای حقوق حریم خصوصی موضع‌گیری کرده است، ما نباید روش‌هایی را که همیشه وجود داشته و همچنان به محاکمه و زندانی شدن ایرانیان می‌انجامند فراموش کنیم. در حالی که ما در برابر کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، و انگلستان به خاطر نقض حقوق حریم خصوصی‌مان قدم علم کرده‌ایم، اصل‌۱۹ از جهان می‌خواهد که شرایط کشوری را که برای فاش شدن اقدامات ناعادلانۀ دولتش در مورد حریم خصوصی و حقوق بشر، نیازی به افشاگری ندارد فراموش نکند.

* این ترجمه با همکاری آرام پرتوی انجام شده است.