بر اساس قانون جدیدی که از امروز تصویب شد، تلاش برای اصلاحات سیاسی از این پس در عربستان معادل با تروریسم تلقی می‌شود.

شورای وزیران به ریاست عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه سعودی، روز دوشنبه ١٦ دسامبر، قانون جرایم تروریستی و حمایت مالی از تروریسم را به تصویب رساند. پیشنویس قانون زمانی که در ماه ژوئیه ٢٠١١ توسط سازمان عفو بین‌الملل به بیرون درز کرد مورد انتقاد قرار گرفت. عفو بین‌الملل می‌گوید:  

در صورت تصویب، این قانون راه را برای اینکه حتی کوچکترین مخالفت‌های صلح‌آمیز تحت عنوان تروریسم شناخته شوند هموار خواهد کرد و خطر نقض حقوق بشر بسیار شدید خواهد شد. تعریف “جرایم تروریستی” بسیار گسترده است، به شکلی که منجر به تفاسیر و سوء استفاده‌های وسیعی خواهد شد و سبب می‌شود مخالفت مشروع به عنوان جرم تلقی شود. 

بر اساس پیشنویس قانون، جرایم تروریستی شامل اقداماتی خواهد بود که “اتحاد ملی را به مخاطره بیندازد”، “اجرای قانون اساسی یا بعضی از مواد آن را با تآخیر مواجه کند” و یا “به اعتبار حکومت یا جایگاهش صدمه بزند.” 

جلد پیشنویس قانون “ضد تروریسم” که توسط عفو بین‌الملل به بیرون درز کرده است.

پیشنویس این قانون به صورت ویژه برای “هر کسی که به صورت شفاهی یا مکتوب، سبب تقویت اعمال تروریستی شده، بر ضد جهت‌گیری سیاسی پادشاهی عمل کرده و به اتحاد ملی صدمه بزند”، پنج سال زندان در نظر گرفته است.  

یک سخنگوی مجلس شورای منصوبین به رویترز گفت:

محمد المهنا سخنگوی مجلس مشورتی گفت: “پیشنویس منتشر شده نسخه نهایی نیست.”

او گفت: “در جلسه شورای مشورتی در این مورد بحث شد. آن یک پیشنویس بود و تغییراتی در آن برای اطمینان از انطباق قانون با شریعت و اطمینان از عدم نقض حقوق شهروندان و قوانین جاری موجود ایجاد شد.”

.

قانون نهایی هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است.

کاربری به نام Sigh در توئیتر گفته: 

تعريف الجريمة الإرهابية في قانون (نظام جرام الإرهاب وتمويله) المقر اليوم في #السعودية, يجعل محاولة الإصلاح السياسي إرهابًا.!!

— Sigh (@Sigh______) December 16, 2013

تعریف تروریسم در قانون جرایم تروریستی و حمایت مالی از تروریسم که امروز تصویب شد تصمیم برای ایجاد اصلاحات سیاسی در عربستان را نیز تروریسم به حساب می‌آورد.